به نقل از «آنا»

رئیس جمهور به دستگاه های مسئول برای اجرای قانون هوای پاک تاکید کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۸۰۹۸

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز(چهارشنبه) در حاشیه نشست هیئت دولت درباره مصوبات جلسه هیات دولت، اظهارداشت: درآستانه روز هوای پاک قرار داریم طبق معمول رئیس جمهور تاکید ویژه‌ای به دستگاه‌های مسئول درباره قانون هوای پاک داشتند که علی رغم این، این موضوع بلند مدت است و ساختار‌های لازم در این زمینه به نوعی به باز نگاه جدی تری نیاز دارد، ولی از کار‌های کوتاه مدت هم نباید غافل شد و با سرعت هر چه بیشتری باید بتوانیم شاهد بهبود وضعیت به ویژه آلودگی هوا در کلانشهر‌ها که با این مشکل مواجه هستند، باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی دولت افزود: از جمله نگاه‌های بلند مدت‌تری که دولت در این زمینه دارد این است که بنا بر پیشنهاد و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی نهضت و پویش مردمی کاشت نهال در دستور کار قرار گرفته که با نگاه به جوانب مختلف مساله و موضوع این پویش بتواند پیش برود و به حرکت بیافتد تا کمک کار بلند مدت تری دراین زمینه باشد. رییس جمهور نیز در این مورد امروز در جلسه دولت تاکید جدی را نسبت به همه دستگاه‌های مرتبط داشتند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: همچنین رئیس جمهور به تناسب گزارشی که وزیر آموزش و پرورش از وضعیت حمایت خیرین مدرسه ساز در استان‌های مختلف کشور و مشارکت خوبی آن‌ها در ساخت و ساز و بازسازی مدارس کشور داشتند، رئیس جمهور تشکر ویژه‌ای از خیرین مدرسه ساز داشتند و بر ضرورت الگو گیری از همین مسیر در سایر حوزه‌های عمومی و اجتماعی تاکید داشتند.

وی با اشاره به برخی از مصوبات متعدد هیات دولت گفت: بنا بر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور دولت با اختصاص اعتبار ات و تسهیلات بانکی به منظور اجرای عملیات پایدار سازی مخاطرات زمین و جلوگیری از لغزش و آسیب‌ها در استان چهار محال و بختیاری موافقت کرد که اقدامات پیشگیرانه برای مقاوم و پایدار سازی در این استان هزینه شود.

سخنگوی دولت یادآور شد: پیش از این هیات دولت مصوبه‌ای را درباره تعیین کمک هزینه پرداختی به مجموعه سازمان بهزیستی و مراکز غیر دولتی تحت نظارت این سازمان جهت خدمت به معلولان و افراد دارای آسیب‌های نخاعی داشت که بخشی از این مصوبات مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات مجلس واقع شده بود؛ و دولت اصلاحی را در این مصوبه انجام داد؛ امید است با همراهی مجلس و هیات تطبیق بتوان کمک موثری به معلولان در این زمینه داشت.

وی اظهارکرد: درباره فعالیت ناشران، کتابفروشان و مراکز پخش کتاب هم با توجه به تکلیف قانونی که مطابق ماده۹۲ قانون برنامه ششم توسعه متوجه مجلس شده بود، پیش از این دولت مصوبه‌ای را مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسانده بود که یکی از مواد مهم آن مورد ایراد هیئت تطبیق واقع شده بود.

 بهادری جهرمی دولت افزود: دولت نگاهش این است که حمایت از مجموعه ناشران و مراکز پخش کتاب و کتابفروشان یک امر ضروری و جزو اولویت‌ها در جهت افزایش میزان، مطالعه و حمایت از حوزه چاپ و نشر است.

بهادری جهرمی ادامه داد: لذا مقرر شد باز نگاهی در شیوه آیین نامه صورت گیرد از منظر اینکه در جلسه بحث می‌شد و حاکی از این بود که آیین نامه قبلی در چارچوب قانون بود و نیاز است مذاکرات مجددی با هیئت تطبیق مجلس صورت گیرد. چه بسا از منظر و نگاهی که کارشناسان دولتی به آن نگاه می‌کنند بتوان همکاری موثرتری در حمایت از ناشران و کتاب فروشان و مراکز پخش کتاب داشت که افزایش سرانه مطالعه می‌تواند متأثر از همین حمایت‌های جدی باشد.

سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد: یکی از تکالیفی که قانون بودجه متوجه دولت کرده بود طبقه بندی بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود.

وی تصریح کرد: درخصوص آیین نامه‌های تکلیفی بودجه خوشبختانه تقریبا تمام آیین نامه‌های تکلیفی بودجه در هیات دولت به تصویب رسیده است، دو سه مورد از آیین نامه‌ها نیز در کمیسیون‌ها یا صحن دولت هر کدام رفت و برگشت‌هایی داشتند و در حال بررسی بیشتر بوده و هستند از جمله همین آیین نامه است که پیش از این در برخی از جلسات دولت و کمیسیون‌ها مطرح شده بود.

 بهادری جهرمی دولت تصریح کرد: بنابراین امروز دولت با کلیات این آیین نامه موافقت کرد تا با اصلاحات جزئی این آیین نامه نهایی شود. تقریبا آیین نامه‌های تکلیفی بودجه از سوی دولت تمام شده در حد یکی دو آیین نامه مانده که آن‌ها هم باید جمع بندی نهایی صورت گیرد.

وی اظهار کرد: به منظور حمایت از کالای ایرانی و با هدف ارائه بسته‌های مختلف تضمین جهت دریافت تسهیلات بانکی و دریافت منابع مالی برای مجموعه‌های تولیدی دولت آیین نامه‌ای را به تصویب رساند که به موسسات یا صندوق‌های تضمین اجازه فعالیت در چارچوب مشخصی را اعطا می‌کند تا این موسسات تضمینی بتوانند کمک کار اقتصادی بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک باشند و به دریافت منابع مالی این سرمایه‌ها کمک کنند.

بهادری جهرمی همچنین تصریح کرد: مطابق دستوری که پیش ازاین رئیس جمهور صادر کرده بود دوآیین نامه به منظور حمایت از نخبگان و نوابغ تدوین شده بود؛ یک آیین نامه به منظور حمایت از نخبگان ایرانی و یک آیین نامه به منظور حمایت از نخبگان و نوابغ مهاجر غیر ایرانی که هر دو کلیاتش در دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت؛ جزئیاتی برای حمایت بیشتر و موثر‌تر از منظر وزارت‌خانه‌های مرتبط مطرح شد که حمایت بیشتری در مورد این افراد داشته باشند تا از ظرفیت این نخبگان بهتر از گذشته بتوان بهره برداری کرد.

سخنگوی دولت همچنین در واکنش به ادعا‌های فرح دیبا درباره خارج نکردن اموال و جواهات از ایران در دی ۵۷ گفت: این را به فال نیک می‌گیرم که بعد از ۴۴ سال بعضی‌ها یادشان بیفتد که باید نسبت به اقدامات و غارتگری‌های خود و این که اموالی رفته یا نرفته پاسخگو باشند.

وی افزود: استقبال می‌کنیم که یک محکمه صالحی بیاید رسیدگی کند که روشن شود چه میزان اموال بصورت حساب‌های بانکی یا نقدی و جواهرات و یا املاک یا سایر اموال که متعلق به مردم ایران است و توسط دیکتاتور فراری و خانواده هایشان غارت شده و این‌ها کجا هزینه می‌شود؟ هزینه‌های تجمعات غیر قانونی یا اعتراضی می‌شود و یا تروریسم رسانه‌ای یا غیر رسانه‌ای می‌شود. محاکم صالح به این اموال به غارت رفته مردم ایران رسیدگی کنند.

بهادری جهرمی در پایان خاطرنشان کرد: بعضی چیز‌ها جُک است. مردم این‌ها را می‌بینند و خنده‌شان می‌گیرد که می‌گویند من پوتین با خودم بردم، خاطرات اطرافیان خود آن‌ها روشن است. خاطرات تشریفات خود آن‌ها و مستندات و کتب متعدد تاریخی وجو دارد حتی درارزیابی‌های خارجی اعدادی بین ۳۵ با ۵۶ میلیارد دلار یاد برده شده است. این‌ها باید پاسخگوی غارت‌های گسترده اموال مردم باشند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دولت سیزدهم علی بهادری جهرمی هوای پاک منظور حمایت بهادری جهرمی آیین نامه ها سخنگوی دولت رئیس جمهور هیات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۸۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208